على محمدى خراسانى

386

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

به هر دو معنا قابل بحث و بررسى است . و در هر حال مسألهء مرّه و تكرار شعبه‌اى از مسألهء طبيعت و فرد نيست بلكه دو مسألهء مستقل مىباشند و توهّم صاحب فصول فاسد و باطل است . بيان مطلب : دو نكته را به عنوان مقدمه بايد منظور كرد . الف ) طبيعت و ماهيّت از يك نظر دو گونه ملاحظه مىشود : « 1 » 1 . طبيعت من حيث هى و ماهيّت بما هى ؛ يعنى تمام نظر به خود ماهيّت و مفهوم است ، با قطع نظر از وجود آن در خارج . 2 . طبيعت به ملاحظهء افراد و مصاديق و وجوادت خارجيّه ؛ يعنى آنچه مورد نظر است وجود ماهيّت در خارج است و احكام از آن ماهيّت موجود است . حال وقتى مىگوييم اوامر به طبايع بار مىشوند ، منظور اين است كه طبيعت به ملاحظه وجودش در خارج ، مأمور به واقع مىشود و در واقع ، وجودِ طبيعت مدّ نظر است ، زيرا قانون طبيعت من حيث هى اين است كه : « الماهيّة من حيث هى ليست إلّاهى » ، يعنى فقط خودش خودش است . انسان انسان است و حمل اوّلى ذاتى دارد و هيچ حكم ديگرى ندارد . نه موجود است و نه معدوم ، نه مطلوب مولاست و نه غير مطلوب و هيچ محمولى به حمل شايع بر او حمل نمىشود . ذاتِ ماهيّت ، مصلحت يا مفسده‌اى ندارد تا تحت امر يا نهى برود ، ملاكات يا مصالح و مفاسد ، از آنِ وجودات خارجيّه است ، پس نفس طبيعت و عنوان كلّى ، تحت امر نيست ، بلكه وجود طبيعت تحت امر است . از طرفى هم مىدانيم وجود طبيعت يا كلّى طبيعى در خارج به عين وجود فرد است و گرنه طبيعت در خارج ، وجود منهازى ندارد ؛ افراد در خارج موجودند و افراد هم خصوصيات و مشخصات فردى دارند و « الشىء ما لم يتشخص لم يوجد » . پس در حقيقت باز هم حكم براى فرد ثابت است . آنگاه اين سؤال مطرح مىشود : پس ميان تعلّق امر به طبيعت با تعلّق امر به افراد چه تفاوتى وجود دارد ؟ در جواب مىگوييم بنا بر تعلّق امر به طبيعت و وجود آن ، خصوصيات و تشخصّات فردى ، خارج از مأمور به و غير مطلوب است ؛ آنچه مطلوب است اصل وجود طبيعت ، است . منتها خصوصيّات از لوازم لاينفّك وجود خارجى است و مقوّم مطلوب و مأمور به نيست و به گونه‌اى است كه اگر در مقام امتثال و اتيان مأمور به در خارج امكان تفكيك وجود داشت هر آينه اصل وجود ، موجب امتثال بود و خصوصيّات نقشى نداشت ، ولى امكان انفكاك نيست . امّا بنا بر تعلق امر به فرد ، خصوصيات فردى مقوّم است و داخل در مطلوب است ؛ زيرا فرد ، چيزى غير از همين تشخص‌ّها و خصوصيّات نيست ، به‌گونه‌اى كه اگر وجود طبيعت يا فرد از اين

--> ( 1 ) . اين مقدّمه دربارهء مسأله بعدى ، يعنى طبيعت و فرد است .